تواجه اليابان تحديًا اقتصاديًا خطيرًا يتمثل في تضخم الدين العام، ويبدو أن السبيل الواقعي الوحيد لتجاوز هذه الأزمة يكمن في تنفيذ تخفيضات جادة في الإنفاق العام بالتوازي مع تعزيز كبير في الإيرادات الضريبية.
تشير مؤشرات السوق مؤخرًا إلى تفاقم الوضع المالي، لا سيما بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات اليابانية. هذا الانخفاض المفاجئ يعيد إلى الأذهان مقولة إرنست همنغواي في روايته الشهيرة “تشرق الشمس أيضًا”، حين وصف أحد الشخصيات إفلاسه قائلًا: “في البداية تدريجيًا، ثم فجأة.” وهذه العبارة تعكس إلى حد بعيد المسار الذي قد تسلكه الأزمة المالية في اليابان، إذا لم يتم التحرك بسرعة وبحزم.
الباحث الاقتصادي ديزموند لاشمان يرى أن الوضع الحالي يتطلب حلولًا جذرية. لاشمان، الذي انضم إلى المعهد الأمريكي لأبحاث السياسات العامة (AEI) بعد عمله كمدير عام وكبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة “سالمون سميث بارني”، يملك خبرة طويلة في مجال السياسات المالية الدولية. فقد شغل سابقًا منصب نائب مدير إدارة تطوير السياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي، حيث ساهم في صياغة السياسات الاقتصادية التي اعتمدها الصندوق.
في كتاباته، تناول لاشمان بتوسع قضايا متعددة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة، والتحديات التي تواجه منطقة اليورو، إلى جانب تحليله لأداء الدولار الأمريكي. واليوم، يركز عمله في المعهد الأمريكي على متابعة الاقتصاد الكلي العالمي، وتحليل قضايا العملات الدولية، ومراقبة نشاط المؤسسات المالية متعددة الأطراف.
الدرس المستفاد من تحذيرات لاشمان ومن مسار الأوضاع المالية في اليابان، أن التباطؤ في معالجة أزمات الدين قد يؤدي إلى نتائج كارثية، تبدأ بالتدهور البطيء وتنتهي بانهيارات مفاجئة. ومع استمرار تراكم الدين، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في السياسة المالية لليابان، عبر قرارات شجاعة تمس جذور المشكلة، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة.